متابعه : رمزى الرائد 

أكّد نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية سلطان الشعلاني، أنَّ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة القوى العاملة المصرية؛ ستؤدي إلى القضاء على “تجارة الإقامات”.

وأوضح الشعلاني، في تصريح صحفي، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال أعمال اللجنة المشتركة المصرية – الكويتية التي استضافتها الكويت يوم الثلاثاء الماضي؛ سيتم بموجبها استقدام العمالة المصرية عبر النظام الإلكتروني وشاشات الربط الآلي بين البلدين.

وأضاف أن نظام الربط الإلكتروني سيحقق غايتين، الأولى تتمثل في استقطاب عمالة يتوافر فيها التخصص والمهارة اللازمة، بينما تتمثل الثانية فى القضاء على تجارة الإقامات.

وأشار نائب المدير العام، إلى أنه سيتم العمل بمذكرة التفاهم مطلع العام المقبل بعد اعتماد مجلس الوزراء للمذكرة، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة أولى نحو تعميم التجربة على باقي الدول التي يتم استقدام العمالة الوافدة منها.