متابعه : رمزى الرائد 

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن شارع “الأبرتهايد” الذى افتتحته دولة الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، يشكك بقدرة المجتمع الدولى على حماية ما تبقى من مصداقيته.

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلى افتتحت اليوم الخميس “شارع الأبرتهايد” فى القدس، الذى يفصل بين السائقين الفلسطينيين والسائقين من المستوطنين الإسرائيليين بجدار يصل ارتفاعه إلى 8 أمتار، ويحرم الفلسطينيين من الوصول إلى المدينة المقدسة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية- فى بيان اليوم- أن إنشاء شارع الأبرتهايد “خطوة من خطوات تنفيذ المشروع الاستعمارى التوسعى المعروف بمشروع E1، الذى يفصل بين وسط وشمال الضفة عن جنوبها، ويؤدى أغراضا استيطانية تهويدية ويربط عديد من المستوطنات بالقدس الشرقية المحتلة.

وقالت أنه “من العار على المجتمع الدولى أن يكون شاهدا متواطئا على تأسيس وتعميق نظام الفصل العنصرى “الأبرتهايد” فى فلسطين المحتلة دون أن يحرك ساكنا”.

كما عبرت الوزارة عن صدمتها من الصمت الدولى إزاء مظاهر الفصل العنصرى فى فلسطين المحتلة، وعن عميق استغرابها من اللامبالاة الدولية والوهن والتقاعس الدولى تجاه مئات القرارات الدولية الخاصة بالحالة فى فلسطين التى بقيت حبرا على ورق وحبيسة الأدراج دون تنفيذ، ليدفع الشعب الفلسطينى من أرضه وحياته ومستقبل أجياله أثمانا باهظة ليس فقط بسبب استمرار الاحتلال والاستيطان والجرائم المرافقة لهما، وانما أيضا بسبب سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية فى التعامل مع الصراعات المختلفة.

وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أنه على مرأى ومسمع من العالم أجمع واستنادا إلى قوة الاحتلال وعنجهيته تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلى تقويض أية فرصة للتوصل إلى حلول سياسية للصراع، وتفشل بشكل ممنهج أى جهود دولية مبذولة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية، وفى ذات الوقت تمعن دولة الاحتلال فى فرض نظام فصل عنصرى (أبرتهايد) فى فلسطين المحتلة كمنظومة متكاملة تبدأ من السطو المسلح على أراضى المواطنين الفلسطينيين وسرقتها وحرمانهم منها بصفتها أهم مقوم وركن ليس فقط لحياتهم واقتصادهم، وإنما أيضا لوجودهم الوطنى والانسانى، مع سيطرتها وتحكمها فى جميع المصادر والموارد الطبيعية الفلسطينية، مرورا بتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى معازل مفصولة عن بعضها البعض، وصولا إلى سن مئات القوانين العنصرية التى تشرعن نظام “الأبرتهايد” فى فلسطين المحتلة، وفى مقدمتها قانون ما سمى بقانون العنصرية “الفاشي”.

ويربط الشارع الذى يحمل الرقم “4370”، مستوطنة “غيفاع بنيامين” (مستوطنة “آدم”) بشارع رقم “1” أو شارع “تل أبيب – القدس”، ويقع بين مفرق التلة الفرنسية وبين النفق المؤدى إلى جبل المشارف، ويبلغ طوله ثلاثة كيلومترات ونصف.

وكان افتتح الجانب الغربى من الشارع، قبل أسبوعين أمام حركة المواطنين للفلسطينيين، الذين لا يسمح لهم بالدخول إلى القدس المحتلة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية، اليوم، فإن افتتاح الشارع قد تأخر بسبب خلافات بين جيش وشرطة الاحتلال بشأن من يتسلم المسؤولية على الحاجز الجديد الذى أقيم بسبب هذا الشارع، وتقرر فى نهاية المطاف أن يلقى ذلك على عاتق “شرطة حرس الحدود”.

وبحسب مخطط الاحتلال، فإن الحاجز سيمنع الفلسطينيين سكان الضفة الغربية من الدخول إلى القدس، وسيسافر السائقون الفلسطينيون فى الجانب الفلسطينى من الشارع حول القدس من جهة الشرق، دون السماح لهم بدخولها.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون غالبية مستخدمى “شارع الأبرتهايد” من سكان المستوطنات التى أقيمت على أراضى شمالى القدس.

وأدعى وزير المواصلات الاسرائيلى يسرائيل كاتس أن “شارع الأبرتهايد” هو “نموذج لإمكانية خلق حياة مشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من خلال الحفاظ على التحديات الأمنية القائمة”.