كتبت : هبه محمود 

في إطار البرنامج التدريبي(الشئون المالية ) والذي تنظمه إدارة تدريب العاملين بمركز تنمية الموارد البشرية- و بدعم و رعاية الأستاذ الدكتور عاطف ابو النور رئيس جامعة قناة السويس،
و إشراف عام المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة ، و رجاءحاتم مدير تدريب العاملين-ألقى المستشار محمد شوكت العناني مدير عام الشئون المالية بالجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة محاضرة عن(قانون التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية قانون (١٨٢) لسنة ٢٠١٨)، والتي تحدث خلالها عن أهمية دراسة القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ؛ حيث أنه أحدث تعديلا على كل المواد السابقة و ليس غالبيتها…لذلك وجب التعرف على هذه التعديلات و التي من أهمها:-
-حينما يرد الى إدارة المشتريات( إدارة التعاقدات في القانون الجديد) طلب بالموافقة على شراء صنف معين ، عليها اولا و قبل البدء في إجراءات الشراء التأكد من عدم وجود هذا الصنف او بديل مشابه له بالمخازن، وفي حالة عدم وجوده عليها التوجه للموازنة او الارتباطات للاطمئنان على توافر الاعتمادات ، وهنا على ادارة التعاقدات عرض مذكرة على السلطة المختصة متضمنة اقتراح الطريقة المناسبة للتعاقد. 
و اكد المستشار محمد شوكت العناني أنه في ظل القانون الجديد رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ أصبحت المناقصة العامة هي الطريقة الأساسية الوحيدة للتعاقد، و أن باقي طرق التعاقد بما فيها الممارسة العامة تعتبر طرق استثنائية تستوجب ذكر مبرر اختيارها.

و عرف الممارسة العامة بأنها إحدى الطرق الاستثنائية للتعاقد، وورد بشأنها ثلاثة مبررات وهي:-
في حالة إمكان تحديد توصيف محدد و دقيق للمطلوب- او عند إمكان وضع معايير قابلة للقياس لموضوع التعاقد و يمكن على أساسها تقيبم العروض فنيا- او في حالة وجود عدد كافٍ من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات بما يضمن تحقيق منافسة فعالة.

و عن الممارسة المحدودة تحدث المستشار شوكت العناني قائلا أنها إحدى الطرق الاستثنائية للتعاقد و حدد مبررات اختيارها في الآتي:-
– الأصناف التي لا توجد و لا تصنع و لا تستورد إلا لدى أشخاص أو كيانات بذاتها، او التي يفضل بحسب طبيعتها ان يتم شراؤها من أماكن إنتاجها .
-التعاقدات المرتبطة باعتبارات الأمن القومي.
– الأصناف أو الأعمال أو الخدمات التي تتطلب توافقها مع الموجود حاليا وليس لها بدائل، 
و متوافرة لدى أكثر من مصدر .
و توجه الدعوة إليها عن طريق البريد السريع(هيئة البريد) بالإضافة للوسائل الإلكترونية أو الفاكس.

كما تطرق إلى المناقصة المحدودة بوصفها إحدى الطرق الاستثنائية للتعاقد و التي من أهم مبررات اللجوء إليها قصر الاشتراك على موردين او مقاولين بذاتهم .

و ذكر كذلك المناقصة ذات المرحلتين و هي إحدى طرق التعاقد الاستثنائية و التي استحدثها القانون الجديد، ولم تكن موجودة في القوانين السابقة .

وعن المناقصة المحلية فلم تتغير مبررات استخدامها في القانون الجديد .

و اما الاتفاق المباشر فقد كان مبرره الوحيد في القانون السابق هو الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة ، مع استحداث مبررات أخرى في القانون الجديد بالإضافة للمبرر القديم .

و ختاما استعرض المستشار محمد شوكت العناني مدير عام الشئون المالية بالجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة التسلسل القانوني لخطوات و إجراءات مناقصة عامة لشراء أية منقولات.